تثير سياسة تسعير الأدوية في المغرب جدلاً بين تخفيف العبء عن المواطنين ومخاوف نقص الأدوية وتأثيرها على قطاع الصيدلة. المهنيون يدعون لتركيز التخفيضات على الأدوية باهظة الثمن ويحذرون من إغلاق الصيدليات، بينما يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار ونقص بعض الأصناف الحيوية. الحكومة تسعى لمراجعة نظام التسعير ورقمنة القطاع لتحسين الخدمات.
سماء الوطن: تثير سياسة تسعير الأدوية في المغرب جدلاً واسعاً بين هدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبين مخاوف حقيقية من أن تؤدي التخفيضات غير المدروسة إلى تراجع توفر بعض الأدوية وإضعاف الاستقرار المالي لقطاع الصيدلة الحيوي.
يرى مهنيون في القطاع أن أي تغيير في أسعار الأدوية يجب أن يركز بالدرجة الأولى على الأدوية باهظة الثمن، لا سيما المستوردة، بدلاً من خفض أسعار الأدوية منخفضة الكلفة التي يكثر استهلاكها في المغرب، والتي تتراوح أسعار بعضها بين 10 و50 درهماً (الدولار يعادل نحو 9.3 دراهم). وتحذر نقابات الصيادلة من أن اعتماد سياسة عامة لتخفيض الأسعار دون ضبط تداعياتها قد يؤدي إلى فقدان عدد من الأصناف واختفاء أخرى من الصيدليات، في ظل معاناة السوق بالفعل من نقص بعض الأدوية. ويعود هذا النقص إلى أن تصنيع بعض الأدوية منخفضة السعر لم يعد مربحاً للشركات المنتجة، ما يدفعها لوقف أو تقليص تصنيعها.
يشير صيادلة إلى أن أدوية لا يتجاوز سعرها 10 أو 20 أو 30 درهماً قد تصبح غير مجدية اقتصادياً للشركات، مما ينعكس على توفرها في السوق. ويؤكد المهنيون أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية يتطلب تحقيق توازن بين مصلحة المواطن وقدرته الشرائية، والتوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمة التغطية الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح الصيادلة وضمان استمرارية مهنتهم.
يحذر المهنيون من أن خفض أسعار الأدوية يؤثر أيضاً على هامش ربح الصيدلي، الذي يرتبط بقيمة الأدوية المباعة. واستمرار التخفيضات دون معالجة وضع القطاع قد يضع الصيدليات أمام صعوبات مالية متزايدة. ويشير مهنيون إلى أن ما بين 30 و40% من الصيدليات في المغرب تواجه حالياً صعوبات مالية، وقد لا تملك القدرة الكافية على الاستمرار، محذرين من احتمال إغلاق عدد منها، على غرار ما حدث في دول أوروبية.
بذلت المملكة المغربية جهوداً لخفض أسعار عدد من الأدوية، لكن الأسعار لا تزال، وفق مواطنين ومهنيين، مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة وبأسعار الأدوية في دول عربية مجاورة مثل تونس ومصر، وبعض الدول الأوروبية. وشملت التخفيضات عدداً من الأدوية، لكن أصنافاً أخرى، خاصة المرتبطة بعلاج الأمراض المزمنة، لا تزال مرتفعة الكلفة، مما يشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأسرهم. وتتضح حدة المشكلة في شهادات مواطنين اضطروا للبحث عن أدوية غير متوفرة محلياً أو اللجوء إلى الخارج للحصول عليها. يروي أحد المواطنين للجزيرة مباشر أن زوجته المصابة بالسرطان لم تجد دواءً معيناً في الصيدليات، وكان سعره في أوروبا 184 يورو، بينما طُلب منه في المغرب دفع حوالي 3 آلاف درهم، أي ضعف السعر تقريباً. ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على علاجات السرطان، بل يشمل أدوية أمراض مزمنة مثل الروماتيزم، مما يضاعف معاناة المرضى عند عدم توفر الدواء محلياً واضطرارهم لطلبه من أوروبا وانتظار وصوله.
يؤكد الصيادلة أن مسؤولية تحديد أسعار الأدوية تقع على عاتق وزارتي الصحة والمالية، حيث يتم تحديد الأسعار ونشرها رسمياً. وبموجب نظام التسعير المعتمد، يكون السعر موحداً في جميع أنحاء المغرب، ولا يملك الصيدلي صلاحية خفضه أو رفعه. ويرى المهنيون أن المواطن الذي لا يستفيد من تغطية صحية أو لا يملك دخلاً كافياً قد يجد حتى الدواء الذي لا يتجاوز سعره 10 دراهم مرتفعاً، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية.
يرى المهنيون أن ملف تسعير الأدوية لا يمكن فصله عن مستقبل قطاع الصيدلة ككل، مؤكدين أن القطاع يحتاج إلى إصلاح جذري وهيكلي يراعي القدرة الشرائية للمواطن، واستدامة أنظمة التغطية الصحية، وتوفر الأدوية، والوضع المالي للصيدليات. وتتجدد الدعوات إلى أن تكون أي سياسة جديدة لتسعير الأدوية مبنية على دراسة شاملة لتأثيراتها، لضمان ألا يؤدي خفض الأسعار إلى اختفاء أدوية أو إغلاق صيدليات، في وقت يظل فيه تخفيف كلفة العلاج مطلباً أساسياً للمواطنين، خاصة مرضى الأمراض المزمنة.
صادقت الحكومة المغربية مؤخراً على مشروع مرسوم لمراجعة نظام تحديد أسعار الأدوية، بهدف خفض كلفة العلاج وتعزيز استدامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض، وتحسين الحصول على الأدوية. كما وافق المجلس على إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مدمجة لتسريع رقمنة القطاع الصحي وتطوير تبادل البيانات والمعلومات، لدعم تحسين الخدمات الصحية وكفاءة المنظومة.